أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، (السبت)، عن اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة بحق 14 ضابطاً وفردياً من العاملين في منفذ "الوديعة" البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية، إثر تورطهم في عمليات ابتزاز مالي طالت مسافرين يمنيين.
وقالت المصلحة في بيان لها، تابعته "الهدهد"، إنها تلقت بلاغات وشكاوى متعددة من المنفذ تفيد بوجود ممارسات غير قانونية، تمثلت في فرض مبالغ مالية وابتزاز المواطنين دون أي وجه حق أثناء عبورهم المنفذ الحيوي.
وأوضح البيان أن المصلحة، وبتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اتخذت إجراءات فورية شملت نقل الـ14 ضابطاً وفردًا من أماكن عملهم في المنفذ، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى "تصحيح مسار العمل وتعزيز الانضباط الوظيفي"، وضمان تقديم الخدمات للمسافرين بنزاهة ومسؤولية.
وشددت مصلحة الهجرة والجوازات على أنها "لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية"، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في استلام مبالغ غير قانونية أو استغلال وظيفته العامة سيُحال فوراً إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون أي استثناء.
ودعت السلطات الأمنية جميع المسافرين والمواطنين المارين عبر المنافذ إلى عدم الاستجابة لأي ابتزاز، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يتعرضون لها من قبل موظفي المنفذ.
وأكدت أن "حماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون" تمثل أولويات ثابتة في عملها خلال المرحلة الحالية، للحد من التجاوزات وتطوير الأداء المؤسسي في المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
ويعد منفذ "الوديعة" البري بمحافظة حضرموت، هو الشريان البري الوحيد والحيوي الرابط بين اليمن والسعودية، والذي تمر عبره حركة المسافرين والبضائع والمغتربين بشكل يومي، ويشهد مراراً شكاوى من تكدس المسافرين أو تعرضهم لتجاوزات إدارية ومالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
