يمن ديلي نيوز – إسحاق الحميري:
قال تقرير حقوقي أُشهر اليوم السبت 27 يونيو/حزيران، إن حجم الانتهاكات المنسوبة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، خلال العام 2025، ارتفع عن العام 2024 بنسبة تجاوزت عشرة في المائة.
ووفق التقرير الذي أشهرته منظمة “دي يمنت” في مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، وثقت المنظمة 761 انتهاكاً خلال 2025، بزيادة تقارب 100 انتهاك عن العام 2024، توزعت بين الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية غير القانونية.
كما توزعت الانتهاكات على عمليات نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإخفاء قسري، واعتداء على الحريات الدينية وحرية الرأي والتعبير، والتحريض على الكراهية، وعسكرة الفضاء.
ووفق التقرير – حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة منه – فإن استحداث جماعة الحوثي لجهاز “أمن الثورة” الاستخباراتي، الذي يشرف عليه زعيم الجماعة، وسّع من دائرة الانتهاكات وعمليات القمع في صنعاء.
وشدد التقرير على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخفيين قسرياً والمعتقلين تعسفياً، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.
وأوصى التقرير الحكومة المعترف بها دولياً بالعمل على إنشاء آليات وطنية فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، والدفع نحو إنشاء محكمة أو نيابة متخصصة بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أوصى الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جميع الانتهاكات بأمانة العاصمة صنعاء، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا التقرير المنظمات الإنسانية إلى المشاركة في الضغط على جماعة الحوثي من أجل الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، والكشف عن مصير جميع المخفيين قسرياً، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، ووقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين على خلفية التعبير السلمي أو المشاركة في الاحتفالات الوطنية.
وخلال حفل الإشهار، قال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، المعين من الحكومة اليمنية، إن إشهار التقرير يمثل جزءاً من مناصرة المتضررين من انتهاكات جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.
وشدد الزبيري، في تصريح لـ”يمن ديلي نيوز”، على أن ما يرد في التقارير الحقوقية يمثل عينات من الانتهاكات، وليس جميعها، وإنما تلك التي تم توثيقها والتحقق منها، بينما الواقع الحقيقي يفوق هذا الرقم بكثير.
وأشار إلى أن كثيراً ممن يتعرضون للانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها، إما لجهل أصحابها بأهمية توثيق الانتهاكات، أو بسبب تعرضهم للتهديد في حال الإبلاغ عنها، كما حدث مع أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة.
وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة محمد الجماعي إن الواقع الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين أسوأ بكثير مما يظهر، مؤكداً أن عشرات الشكاوى ترد يومياً، سواء عبر الأصدقاء أو من خلال ما ينشره المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الجماعي لـ”يمن ديلي نيوز”: فضلاً عن الانتهاكات التي يعيشها المواطن، والتي طالت جميع سكان العاصمة، فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي يشهد يومياً مزيداً من التدهور، وقد لاحظنا مؤخراً كيف بدأ الناس يخرجون عن الصمت بسبب الجوع الذي وصلوا إليه.
وتابع: يتحدث الحوثيون عن استقرار اقتصادي، بينما يصرخ المواطن: “أنا جائع”، كما يتغنى الحوثيون بالأمن في وقت تُسجل فيه مئات الانتهاكات، معتبراً ذلك تناقضاً مفضوحاً يكشف باستمرار ألاعيب الحوثيين وخدعهم لتضليل الرأي العام.
مرتبط
الوسوم
انتهاكات الحوثيين في صنعاء
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
