كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" عن توثيق 761 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025م، مسجلاً زيادة تقارب 10 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي شهد توثيق 692 انتهاكاً.
وفي فعالية إشهار التقرير
أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على أهمية إصدار مثل هذه التقارير لمناصرة المظلومين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها تمثل وثيقة قانونية لإدانة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتوثيقها تمهيداً لمساءلتهم...داعيا المنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "أنا جاوع"، أن الاعتقال التعسفي جاء في صدارة الانتهاكات بواقع 162 حالة، يليه النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، والاعتداء على القطاع الخاص بـ62 حالة، والاعتداء على الحياة بـ53 حالة، والتطييف بـ52 حالة، فيما سجلت المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات بحق الطفولة 51 حالة لكل منهما.
كما وثق التقرير 40 انتهاكاً في قطاع التعليم، و37 حالة استغلال للوظيفة العامة وتعسف وظيفي، و31 اعتداءً على الممتلكات العامة، و29 انتهاكاً للحريات الدينية، و23 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المجتمع المدني، و19 اعتداءً جسدياً ولفظياً، و18 حالة اقتحام منازل، و16 حالة تحريض وكراهية وتخوين، إضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري.
وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر سجل أعلى معدل للانتهاكات بواقع 107 انتهاكات، فيما تصدرت مديرية السبعين المديريات الأكثر تسجيلاً للانتهاكات بـ144 انتهاكاً، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 انتهاكاً.
ورصد التقرير 156 انتهاكاً استهدفت المواطنين على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، إلى جانب 129 انتهاكاً بحق العاملين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، شملت حالات احتجاز وإخفاء قسري ومداهمات لمقار المنظمات ومنازل موظفيها.
كما أشار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في أمانة العاصمة، حيث تراوحت معدلات الفقر بين 75 و80 بالمائة من الأسر، مع تراجع متوسط الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 45 و60 بالمائة، واستمرار انقطاع مرتبات أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، وإغلاق ما بين 30 و45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، كما حث الحكومة الشرعية على تعزيز آليات حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات العامة والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
