تنسيقية تطالب بتحقيقات مستقلة في قضايا الاختطاف والانتهاكات الجنسية

طالبت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قضايا الاختطاف والإخفاء القسري والابتزاز والاعتداءات الجنسية والانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين يمثلان ضرورة لاستعادة الثقة بمؤسسات العدالة.

وقالت التنسيقية، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ”الوقائع الصادمة” التي شهدتها الساحة مؤخراً، معتبرة أن هذه الانتهاكات لا تستهدف الضحايا فحسب، بل تمثل تهديداً لمنظومة القيم والعدالة، وتمس السلم المجتمعي وسيادة القانون.

وشددت على أن الاكتفاء بردود فعل شكلية أو التأخر في التعامل مع هذه الملفات لم يعد مقبولاً، مؤكدة حق المجتمع في معرفة الحقيقة كاملة، وحق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف والحماية.

ودعت التنسيقية إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام دون تأخير، وتمكين القضاء والنيابة العامة من أداء مهامهما باستقلالية، وتوفير الحماية للضحايا والشهود وأسرهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات وفقاً للقانون، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تعزز سيادة القانون وتحمي حقوق المواطنين.

كما أعلنت دعمها للجهود الرامية إلى حماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، مثمنة موقف القائد سليمان الزامكي في مساندة أسرة إحدى الضحايا وتوفير الحماية اللازمة لها، معتبرة أن حماية الضحايا والشهود تمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً، لا سيما في القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.

وأكدت التنسيقية، في ختام بيانها، أنها ستواصل متابعة هذه الملفات عبر الوسائل المدنية والحقوقية والقانونية حتى كشف جميع الملابسات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء المختص