مصلحة الضرائب في عدن: أزمة حادة بين الحكومة والسلطة المحلية

عدن

فجّر قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن أزمة صلاحيات إدارية وقانونية حادة، وصلت إلى حد صدور أمر قبض قهري بناءً على شكوى حكومية، قبل أن يتم تعليقه في اللحظات الأخيرة.

ونقل الصحفي عبدالرحمن أنيس، عبر منشور على منصة "فيسبوك" ، تفاصيل كواليس هذا الصدام المحتدم بين السلطة المحلية في عدن من جهة، ورئاسة الوزراء ووزارة المالية من جهة أخرى.

موقف السلطة المحلية.. تمسك بالقانون والموارد

وفقاً للمعلومات، فإن محافظ عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، يقود جبهة الاعتراض على قرار التعيين، مستنداً إلى المحددات التالية:

تبعية المكتب: يرى المحافظ أن مكتب ضرائب عدن يتبع هيكلياً وتنظيمياً السلطة المحلية للمحافظة.

الموارد المالية: تُصنف إيرادات هذا المكتب كموارد محلية تخدم المحافظة مباشرة.

الأطر القانونية: يشدد المحافظ على أن أي تعيين أو إجراءات تسليم وتسلم يجب أن تمر حصراً عبر قيادة المحافظة بموجب قانون السلطة المحلية، معتبراً التجاوز في ذلك تعدياً صريحاً على اللوائح.

موقف الحكومة.. صلاحيات سيادية وحصرية

في المقابل، تبدي رئاسة الوزراء ووزارة المالية تمسكاً صارماً بإنفاذ قرار التعيين، بناءً على الحجج التالية:

الصلاحيات الحصرية: ترى الحكومة أن تعيين مديري العموم يقع ضمن الصلاحيات السيادية والحصرية لرئيس مجلس الوزراء.

تنمية الإيرادات: تكتسب مصلحة الضرائب أهمية قصوى لدى وزارة المالية في إدارة وتنمية الإيرادات العامة للدولة ككل.

أمر القبض والتجميد المؤقت

وفي التطور الأكثر إثارة في هذه الأزمة، أكدت المعلومات صدور أمر بالقبض القهري بناءً على شكوى رسمية تقدم بها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

ومع ذلك، تداركاً للموقف ومنعاً لانفجار الأوضاع إدارياً، تم تعليق تنفيذ الأمر إلى إشعار آخر، بناءً على طلب مباشر وصريح تقدم به محافظ عدن، لفتح باب التهدئة والبحث عن حلول للأزمة.