أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن ملف عدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات التحقق الفني والجنائي التي أكدت وقوع عمليات تزوير في وثائق أكاديمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز النزاهة والحفاظ على مصداقية مؤسسات التعليم العالي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية أو تسيء إلى سمعة المؤسسات الأكاديمية.
ودعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية المعتمدة، وتجنب استخدام أي مستندات مزورة أو غير قانونية، محذرة من أن أي محاولات للتلاعب سيتم كشفها والتعامل معها بحزم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news