وقّع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي، ووزير المالية مروان فرج بن غانم، تعميمين وزاريين مشتركين تضمّنا بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) نصّ على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 حتى 2025، وفقاً للقوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الملف.
وأضاف أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمّن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك ضمن جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد العولقي أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، وينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استناداً إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، على أن يصدر تعميم خاص بذلك في وقت لاحق، بما يضمن استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاع الموظفين وفقاً للأطر القانونية المنظمة.
وجدد وزير الخدمة المدنية دعوته إلى كافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية لسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة، ورفع الكشوفات المعتمدة وفق الضوابط المحددة، بما يضمن سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
