أصدرت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعميمًا وزاريًا مشتركًا رقم (1) لسنة 2026م، يتضمن الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لصرف العلاوات السنوية المتوقفة لموظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية عن الأعوام (2021–2025م)، على أن يبدأ تنفيذ الصرف اعتبارًا من يناير 2026م.
وجاء التعميم استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026م القاضي بإطلاق العلاوات السنوية ومعالجة التسويات الوظيفية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) الخاص بالإجراءات التنفيذية لصرف الزيادة بنسبة 20%.
وأوضح التعميم أن الموظف يستحق علاوة سنوية بنسبة (4%) من بداية ربط الدرجة الوظيفية، تُضاف إلى راتبه بصورة دورية وفق الشروط القانونية المنظمة لذلك، مع تحديد ضوابط الاستحقاق ومواعيد منح العلاوات، بما يشمل استكمال مدد الخدمة المطلوبة وعدم وجود موانع قانونية تحول دون الصرف.
كما حدد التعميم الحالات التي تُحجب فيها العلاوات، ومنها بلوغ الموظف سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي، والإجازات بدون راتب التي تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى حالات الحرمان أو التأجيل الناتجة عن قرارات تأديبية أو أحكام تنظيمية أخرى.
وتضمن القرار معالجة أوضاع الموظفين الحاصلين على ترقيات أو مؤهلات جديدة خلال فترة الأعوام المشمولة، مع وضع آلية لاحتساب العلاوات وفق الدرجة الوظيفية الجديدة وبما يراعي الفوارق المالية الناتجة عنها.
وفي الجانب التنفيذي، ألزم التعميم وحدات الخدمة العامة بإعداد كشوفات بأسماء الموظفين المستحقين وغير المستحقين ورفعها وفق النماذج المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المطابقة وإصدار التعزيزات المالية اللازمة، مع تحميل الجهات الإدارية المسؤولية القانونية عن صحة البيانات وسلامة إجراءات الصرف.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي لمعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
