المدير الشاعري يبحث مع “رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع الضالع تعزيز الحماية القانونية وإصدار الوثائق للنازحين والنساء بقعطبة

التقى مدير عام مديرية قعطبة رئيس المجلس المحلي الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي الاخ حسين العصامي، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية الاستاذ نجيب الجلال، والأستاذ عصام ربيد، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026م، برئيسة اتحاد نساء اليمن فرع محافظة الضالع الأستاذة نصرة صالح عبده لمناقشة سبل تعزيز وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات القانونية والوثائق المدنية في المديرية.

وبحث اللقاء مشروع “الحماية والوصول إلى الوثائق” الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن بمدينة قعطبة بالضالع، ويستهدف النازحين والمجتمع المضيف والنساء والأطفال المعرضين للخطر.

وأكد الشيخ بكر الشاعري أن السلطة المحلية تولي أولوية قصوى لملف الحماية القانونية، مشيراً إلى أن “غياب الوثائق المدنية يفاقم معاناة النازحين والمهجرين والنساء، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والتنقل.

وأضاف الشاعري: “نحن مع أي مبادرة تسهم في انتزاع حقوق الناس قانونياً. ومديرية قعطبة بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع التي تعيد الكرامة للإنسان وتؤمن له هويته.

وقال المدير العام بكر الشاعري: “نحن في السلطة المحلية بمديرية قعطبة سوف نولي المرأة جل اهتمامنا، لأنها شريك فاعل في بناء المجتمع، وتمثل نصف المجتمع بل ركيزته الأساسية، وإننا على استعداد لدعم كل القضايا التي تخص المرأة، والوقوف إلى جانبها، وتذليل أي صعوبات تواجهها، بكل ما نستطيع من إمكانيات.

وأضاف الشاعري: “تمكين المرأة وحمايتها قانونياً ومجتمعياً ليس منة، بل واجب علينا، والمرأة في قعطبة أثبتت أنها قادرة على العطاء والصمود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.

وجه مدير عام قعطبة بتسهيل مهام فريق اتحاد نساء اليمن وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح المشروع، مؤكداً استعداد السلطة المحلية للتنسيق مع عقال الحارات والمجتمع المحلي لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

من جانبها، أوضحت الأستاذة نصر صالح عبده أن المشروع يهدف لمعالجة الحاجة الملحة للوثائق المدنية بين الفئات الضعيفة في قعطبة، مع التركيز على المهجرين داخلياً والمهاجرين والنساء الأكثر عرضة للخطر.

ولفتت الأستاذة نصرة إلى أن المشروع سيعمل على، تسهيل إصدار وثائق الهوية، بالتنسيق والتعاون المباشر مع مصلحة الأحوال المدنية “CRA”، وتنفيذ جلسات توعوية، يقودها مختصون قانونيون لتثقيف المجتمع بأهمية الوثائق المدنية وخطورة فقدانها، إنشاء آليات إحالة، لمساعدة الأفراد خطوة بخطوة في عملية التوثيق واستخراج البدائل.

من جانبها، ثمنت الأستاذة نصرة صالح عبده موقف السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام بكر الشاعري الداعم، مؤكدة أن هذا التوجه يعز من فرص نجاح المشروع ويحقق الهدف المنشود في حماية حقوق النساء والأطفال.

حضر اللقاء مدير مكتب المدير الأستاذ ناصر الجعبي، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش الأخ محمد قاسم ريشان، ومدير مكتب الزراعة والري الأستاذ فؤاد أبو هدال.