وزارة العدل تختتم الدورة التدريبية المتخصصة في القانون الدولي البحري وتكرّم المشاركين

اختتمت وزارة العدل، اليوم، الدورة التدريبية المتخصصة في القانون الدولي البحري، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو بمقر الوزارة، برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، ودعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من القضاة والقانونيين ومنتسبي الجهات ذات العلاقة.

وشهدت الدورة مشاركة واسعة من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للشؤون القانونية ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الجمارك، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالجوانب القانونية والأمنية المرتبطة بالمجال البحري.

وتناولت الدورة على مدى أربعة أيام عددًا من المحاور المتخصصة في القانون الدولي البحري، شملت الجرائم البحرية في القانون البحري الدولي، والمناطق البحرية والولاية القضائية، وآليات إنفاذ القانون والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم البحرية، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية والمدنية والتحديات المعاصرة والناشئة في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة موضوع الأمن البحري في منطقة باب المندب في ضوء أحكام القانون البحري الدولي.

كما شهدت الدورة جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية مثمرة بين المشاركين، جرى خلالها تبادل الخبرات والآراء ومناقشة عدد من القضايا والتحديات المرتبطة بمكافحة الجرائم البحرية وتعزيز الأمن البحري، بما أسهم في إثراء المعارف القانونية وتطوير المهارات المهنية للمشاركين.

وفي ختام الدورة، أشاد وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، بمستوى التفاعل الذي أبداه المشاركون طوال فترة انعقادها، مؤكدًا أهمية مواصلة برامج التأهيل والتدريب التخصصية التي تسهم في رفع كفاءة القضاة والقانونيين والعاملين في الجهات ذات العلاقة، وتعزز من قدراتهم في التعامل مع القضايا والجرائم ذات البعد الدولي.

واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من قبل القاضي طارق العزاني، تقديرًا لمشاركتهم واستكمالهم متطلبات الدورة التدريبية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجاتها في تطوير الأداء المهني وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون ودعم الأمن البحري ومكافحة الجرائم البحرية.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة العدل في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها.