صدر، اليوم الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، يشمل (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، والانشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث، والرابع ادارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس احكاما ختامية.
وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، في حين نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية، في حال اقتضت الضرورة.
ووفق مرسوم القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم، وفقاً للسياسات الصحية العامة للدولة، بالتنسيق مع وزارات الصحة، والدفاع، و الداخلية والجهات ذات العلاقة. كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.
وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة وبرئاسة رئيس الوزراء شائع الزانداني مشروع القرار الجمهوري بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، والذي يشمل "إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة للجرحى، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.
ويعود طرح إنشاء هيئة لرعاية الجرحى في اليمن إلى مايو 2022، حين وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة بالإسراع في إنشاء "الهيئة الوطنية لرعاية الشهداء والجرحى والمعاقين"، وإعداد قانون ينظم عملها وصندوقاً خاصاً بمواردها، مع تحديد مهلة شهر لإنجاز المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
