الميثاق نيوز - عدن- متابعة خاصة،
آ على وقع تحديات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم،آ الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير اليابان لدى بلادنا يونيتشي ناكاشيما، خارطة طريق لدعم الاقتصاد، حيث طرح الوزير ملف التخفيف من عبء المديونية الخارجية عبر "نادي باريس"، ورقمنة المؤسسات الإيرادية كخطوة حاسمة لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
ويأتي هذا اللقاء الاستراتيجي، الذي يندرج في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، لمجابهة الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها اليمن .
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مجمل التحديات الجسيمة التي تواجه المالية العامة، والجهود المبذولة لحشد الموارد العامة للدولة في ظل المرحلة الراهنة شديدة التعقيد، والتي تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً عاجلاً.
وفي معرض حديثه، أشاد بن غانم بـ"عمق العلاقات الثنائية التاريخية" بين اليمن واليابان، مثمناً الدعم الياباني المستمر في المجالات التنموية والإنسانية، ولا سيما الدعم "النوعي" والمباشر المقدم لمصلحة الجمارك.
غير أن الوزير لم يخفِ تطلع وزارة المالية إلى "توسيع مظلة هذا الدعم" ليشمل قطاعات حيوية أخرى، مشدداً على ضرورة مساندة طوكيو في مجالات دعم مصلحة الضرائب، وبناء القدرات البشرية، وعمليات الأتمتة (الرقمنة) التي تعتبر شريان الحياة لتعزيز أداء مؤسسات الدولة الإيرادية وضمان شفافية الإيرادات.
ملف "نادي باريس" وبرنامج "النقد الدولي"
ولم يغفل اللقاء الملف الشائك للمديونية الخارجية، حيث تطرق بن غانم إلى الإجراءات الحكومية التصحيحية التي طالت الجوانب المالية والهيكيلية.
وسلط الوزير الضوء على "حجم التحديات المرتبطة بتراكم الديون"، مؤكداً على الأهمية القصوى للدعم الياباني لليمن لدى "نادي باريس" للإسهام الفاعل في تخفيف أعباء هذه المديونية الخانقة التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وفي سياق الإصلاحات المالية، كشف الوزير عن شروع وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في "التنفيذ الفعلي" لبرنامج المراقبة الخاص بطاقم العمل (SMP)، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة الدولية ووضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام.
طوكيو تجدد التزامها
من جانبه، جدد السفير الياباني يونيتشي ناكاشيما التزام بلاده الثابت، مؤكداً "حرص طوكيو على مواصلة دعم الجهود الحكومية" الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات.
ولم يفتِ السفير الإشارة إلى ضرورة إيجاد "المعالجات المناسبة" لقضية المديونية الخارجية، منوّهاً بإيجابية "اعتماد الحكومة اليمنية للسياسات الاقتصادية والمالية الراهنة"، وما تتطلبه من مساندة مستمرة لتحقيق الاستقرار المالي المنشود.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
