تعز...اتهامات لأمن التربة بتعطيل أوامر النيابة والاعتداء على محتجزين

الأربعاء 24 يونيو ,2026 الساعة: 12:03 مساءً

الحرف28 - خاص

لا يزال عدد من الأشخاص المحتجزين على ذمة قضية مقتل المواطن أبو بكر أحمد عبدالله عباد محتجزين في إدارة أمن مديرية الشمايتين بمدينة التربة بمحافظة تعز، رغم صدور توجيهات سابقة من النيابة العسكرية بنقلهم إلى السجن المركزي في المحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقا لوثائق ومصادر من اسر المحتجزين تحدثت لـ"الحرف28"

وتعود القضية إلى وفاة المواطن أبو بكر أحمد عبدالله عباد في 9 ديسمبر 2025، حيث فتحت الجهات المختصة ملف التحقيق في الواقعة، وجرى احتجاز عدد من الأشخاص على ذمتها، بينهم توفيق المشرفي وهشام أحمد يحيى وآخرون، وفقاً لوثائق ومذكرات متداولة. 

وبحسب مذكرة صادرة عن النيابة العسكرية وموجهة إلى مدير عام شرطة محافظة تعز ومدير أمن الشمايتين، فقد طلبت النيابة نقل المحتجزين من إدارة أمن الشمايتين إلى السجن المركزي في تعز، بهدف عرضهم على جهة التحقيق وسماع أقوالهم في القضية. 

وتشير الوثائق إلى أن توجيهات النقل جاءت بعد مخاطبات سابقة، بينها مذكرة تحمل الرقم (16) بتاريخ 11 يناير 2026، إضافة إلى مذكرات أخرى لم تظهر تفاصيلها كاملة في النسخ المنشورة، إلا أن عملية النقل لم تُنفذ حتى الآن. 

وفي رد على تلك التوجيهات، أوضحت إدارة أمن الشمايتين أن استمرار احتجاز الأشخاص جاء بسبب وجود إجراءات جمع استدلالات وتحقيقات في وقائع جنائية وصفتها بأنها "جسيمة"، وأن تلك الإجراءات لم تكن قد اكتملت، مطالبة بمهلة زمنية لاستكمالها. 

وقال عبدالقادر عبدالله المقحي، شقيق أحد المحتجزين، تحدث لـ"الحرف28" إن بقاء شقيقه وبقية المحتجزين في إدارة أمن التربة استمر رغم انتهاء المهلة التي طلبتها إدارة الأمن، معتبرة أن استمرار الاحتجاز خارج جهة التحقيق المختصة يعرقل سير الإجراءات القانونية. 

وطالب اسرة المختجزين بسرعة نقلهم إلى النيابة العسكرية والكشف عن وضعهم القانوني والتهم المنسوبة إليهم. 

وأضاف المقحي أن بعض المحتجزين جرى توقيفهم قبل نحو عام، وأن أسرهم لم تتمكن من معرفة أماكن وجودهم خلال الفترة الأولى من احتجازهم إلا بعد تدخل لجنة تفتيش قضائية، قبل نقلهم لاحقاً إلى إدارة أمن التربة. 

كما تحدث عن تعرض أحد المحتجزين، ويدعى محمد عبدالله أحمد المقحي، لاعتداء داخل مقر الاحتجاز عقب مطالبته بنقله إلى جهة التحقيق، وقالت إن ذلك دفعه إلى محاولة إيذاء نفسه احتجاجاً على ظروف احتجازه، وهي ادعاءات لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل. 

وتشير منشورات مرتبطة بالقضية إلى وجود مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحق مدير أمن الشمايتين عبدالله سعيد الوهباني على خلفية عدم تنفيذ أوامر النقل، فيما لا تظهر في الوثائق المتاحة أحكام نهائية بالإدانة، وإنما إجراءات ومخاطبات قيد المتابعة. 

وتتركز القضية حالياً حول وضع المحتجزين والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، في ظل مطالبة أسرهم بإحالتهم إلى جهة الاختصاص، بينما تؤكد إدارة الأمن وجود إجراءات تحقيق واستدلالات مرتبطة بالملف.