بيان صحفي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد إحالة ملف شهادات جامعية مزورة إلى القضاء وتتوعد المتلاعبين

في إطار جهودها المستمرة لحماية الصرح الأكاديمي وضمان نزاهة العملية التعليمية، تود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توضح للرأي العام أنها تمكنت من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالها.

وجاء هذا الإجراء عقب صدور تقرير فني متخصص من معمل البحث الجنائي، والذي أثبت بشكل قاطع واقعة التزوير لعدد من الشهادات الجامعية. وبناءً على تلك النتائج، أحالت الوزارة الملف فوراً إلى النيابة العامة، والتي باشرت تحقيقاتها وأصدرت قرار اتهام بحق الأشخاص المتورطين في تزوير تلك الشهادات، ومن ثم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. وتؤكد الوزارة أنها تعمل حالياً على متابعة سير الإجراءات القضائية أمام المحكمة لضمان محاسبة الفاعلين.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكافة الإخوة المراجعين والطلاب بضرورة توخي الحذر والحيطة، وتجنب تقديم أي وثائق غير رسمية أو مزورة للوزارة. كما تحذر من أن أي محاولة تلاعب سيتم اكتشافها فوراً، وستتعامل معها الوزارة بكل حزم عبر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

ختاماً، تجدد الوزارة تأكيدها للجمهور الكريم بأنها تطبق آليات فحص دقيقة ومعايير صارمة عند إجراء عملية المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة تكريماً لجهود الطلاب المثابرين.

من إعلام الوزارة