هل تتحدى القيادات الضريبية قرارات رئيس الحكومة وتعرقل مسار الإصلاح؟
كشفت مصادر مطلعة عن تعثر تنفيذ عدد من القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ، ضمن حزمة التعيينات والتكليفات التي أُعلنت الأسبوع الماضي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، والهادفة إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
وبحسب مصادر "الأمناء"، فإن مدير الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في العاصمة عدن، نظير الطهيش، لا يزال يرفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء القاضي بتكليف عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً جديداً للوحدة خلفاً له، رغم صدور القرار ودخوله حيز النفاذ.
وأوضحت المصادر أن حالة مماثلة تشهدها مصلحة الضرائب، حيث يواصل مدير عام الضرائب السابق في عدن، عبدالحكيم معاون، الامتناع عن تسليم مهامه الإدارية والوظيفية إلى خلفه محمد أحمد عبيد الفضلي، الذي تم تكليفه بموجب القرارات الحكومية الأخيرة.
وأكدت المصادر أن استمرار رفض تنفيذ هذه القرارات يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقرارات الحكومية داخل بعض المؤسسات الإيرادية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تستهدف رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة وتعزيز الأداء المؤسسي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر الأسبوع الماضي سلسلة من القرارات الإدارية شملت عدداً من المناصب القيادية في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة بعض القطاعات الإيرادية وتطوير أدائها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news