اطّلعت اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة، الاثنين ٢٢ حزيران/ يونيو، على سير العمل البرامجي والفني في فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
واستمعت اللجنة التي تضم نائب وزير المالية "هاني وهاب"، ووكيل الوزارة لقطاع الموازنة "مختار الشريحي"، ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي "حسين الدهمشي"، والفريق الفني المرافق لهم، إلى شرح مفصل من مدير عام فرع البنك بمأرب "جمال الكامل"، حول سير العمل والبنى التحتية الإدارية والتقنية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تركز النقاش حول الاحتياجات الفنية اللازمة لاستكمال الجوانب التقنية والشبكية للبنك، بما يسهم في تعزيز دوره بمشروع الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومراقبة السوق المالية والمصرفية.
كما اطلعت اللجنة المشتركة على الحسابات الحكومية العامة التي فُتحت في وقت سابق بفرع البنك المركزي في مأرب، بموجب توجيهات حكومية سابقة وتوجيهات وزارة المالية، وذلك بغرض استكمال إجراءات إقفالها وتصفيتها في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية المالية.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل إدارة وموظفي فرع البنك المركزي بمأرب للحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وتنفيذ الموازنات الحكومية المقرة للسلطة المحلية، إلى جانب التزام الفرع باللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة عن القيادة الرئيسية للبنك المركزي اليمني.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الحكومة اليمنية المعترف بها جهودها لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة.
وأمس الأحد، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، "سلطان العرادة"، السلطات المحلية والجهات المختصة في المحافظة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، خُصص لمناقشة آليات تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، في إطار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأكد العرادة أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، إلى جانب معالجة أوجه القصور والاختلالات، ورفع مستوى الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
