وزير الصناعة يدعو تجار الذهب للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أهمية التزام العاملين في قطاع الذهب والمعادن الثمينة بالقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيز الوعي الرقابي داخل القطاع بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة بالأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول دور تجار الذهب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية والقضائية وعدد من تجار الذهب.

وأوضح الأشول أن تجارة الذهب والمعادن الثمينة تُعد من القطاعات الاقتصادية المهمة والحساسة، الأمر الذي يستوجب تطبيق الضوابط والإجراءات الرقابية اللازمة لمنع استغلالها في أي أنشطة أو معاملات غير قانونية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ويوفر بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

ولفت إلى أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بما يعزز فعالية الإجراءات الوقائية ويحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسين المحضار أن الورشة تستهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات الامتثال في قطاع الذهب والمجوهرات، مؤكداً أهمية بناء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للحيلولة دون استغلال القطاع في ممارسات مالية غير مشروعة.

وتطرقت الورشة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة، إلى جانب مناقشة المخاطر المحتملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد منها.