أكدت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، المضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبما يحظى بدعم وإسناد من شركاء إقليميين ودوليين، في إطار مساعٍ تهدف إلى تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن الحكومة بدأت في تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية المالية والهيكلية، تستند إلى أسس مستدامة لمعالجة الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وحشد الموارد العامة وضمان تدفقها إلى خزينة الدولة بصورة منتظمة.
وأوضح بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، لما له من دور في تعزيز هيبة الدولة، وضبط عملية تحصيل وتوريد الموارد، وإنهاء أي رسوم أو جبايات غير قانونية، إلى جانب تعزيز الرقابة على مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى ضرورة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمساءلة في العمل المالي والإداري، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مؤسسات الدولة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
كما دعا إلى التعامل الحازم مع أي تجاوزات أو عمليات تهريب تؤثر على الموارد العامة، مؤكداً أهمية توجيه تلك الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة ودعم الحكومة في تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في هذه المرحلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
