تدشين دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي البحري

برعاية وزير العدل القاضي بدر العارضة، دشن وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعباد، اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في القانون الدولي البحري، التي تُقام بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر القانونية والقضائية في مجال القانون الدولي البحري، ورفع مستوى المعرفة بالإطار القانوني المنظم للجرائم البحرية، وآليات إنفاذ القانون والتعاون الدولي في مكافحتها، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير كفاءة العاملين في القطاع العدلي.

وأكد القاضي طارق العزاني أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات ورعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وفي إطار اهتمام الوزارة بتأهيل وتطوير قدرات منتسبيها، ومواكبة المستجدات القانونية المرتبطة بالجرائم البحرية، وتعزيز الكفاءة في التعامل مع القضايا ذات البعد الدولي، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وتتضمن الدورة أربعة محاور رئيسية؛ يتناول الأول مفهوم الجرائم البحرية في القانون البحري الدولي، بما يشمل المناطق البحرية والصلاحيات والولاية القضائية، فيما يركز المحور الثاني على إنفاذ القانون البحري والتطبيقات العملية في الجرائم البحرية والتعاون الدولي، بما في ذلك جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر وخطف الرهائن.

كما يناقش المحور الثالث المسؤولية الجنائية والمدنية في الجرائم البحرية، والتحديات المعاصرة والناشئة في مكافحتها، فيما يخصص المحور الرابع لموضوع القانون والأمن.. باب المندب نموذجًا، من خلال استعراض أمن المناطق البحرية في إطار القانون البحري الدولي.

ويشارك في تنفيذ الدورة الأستاذ عمر العوادت، مدير البرنامج العالمي للجريمة البحرية، فيما يقدم المحاضرات العلمية والتخصصية الدكتور فاضل كاسب، المحاضر في القانون الدولي البحري.

ومن المقرر أن تستمر الدورة أربعة أيام، وتشهد تقديم محاضرات وجلسات نقاشية متخصصة بمشاركة عدد من القضاة ومنتسبي وزارة العدل، بهدف تعزيز المعارف القانونية وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري ومكافحة الجرائم البحرية.