نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 21 يونيو/حزيران 2026، صحة الادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم امتلاك رئيس مصلحة خفر السواحل المعيّن حديثاً، العميد الركن قيس إسماعيل، سجلاً مهنياً أو عسكرياً، أو عدم انتمائه للمؤسسة الأمنية.
وقال المصدر، في بيان نشره الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، اطلع عليه "بران برس"، إن العميد الركن قيس إسماعيل، الذي تم تكليفه برئاسة خفر السواحل، يعد من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة، ويحمل مؤهلات علمية وعسكرية متعددة.
وأضاف أن قيس التحق بوزارة الداخلية منذ عقدين من الزمن في صنعاء، ثم نال درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية ضمن الدفعة الـ46، تخصص علوم إدارية، عام 2010م، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية (قيادة وأركان) من كلية القيادة والأركان التابعة للأكاديمية العسكرية بجمهورية السودان.
وأوضح المصدر أن العميد قيس تلقى العديد من الدورات التخصصية في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن الجنائي، والاستخبارات، والتحقيقات، والأمن العسكري، والأمن السيبراني، والرصد والاستطلاع، وكتابة التقارير الأمنية والعسكرية، إلى جانب دورات ميدانية وعسكرية متقدمة، الأمر الذي يعكس امتلاكه خبرات مهنية وتأهيلية متراكمة.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن عدم انتماء العميد قيس إسماعيل للمؤسسة العسكرية والأمنية، أو افتقاره للسجل المهني، يفتقر إلى الدقة والموضوعية، ويجافي الحقائق والوثائق الرسمية.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن نشر الأخبار المضللة أو غير الموثقة، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على مصداقية العمل الإعلامي.
وأكدت وزارة الداخلية أن المعلومات المغلوطة أو الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومنتسبيها لا تخدم إلا العدو الحوثي الإرهابي ومن خلفه ملالي إيران.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان أصدر قراراً بتكليف قيس ماجد عبده سيف إسماعيل برئاسة مصلحة خفر السواحل، رغم عدم انتمائه إلى وزارة الداخلية أو امتلاكه سجلاً مهنياً مرتبطاً بالمصلحة أو بقطاع خفر السواحل.
ووفقاً لمصادر خاصة ووثائق، فإن قرار التكليف استند إلى علاقات شخصية تجمع إسماعيل بوزير الداخلية، في حين أن تعيين رئيس مصلحة خفر السواحل يندرج ضمن صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وليس وزير الداخلية.
وشهد محيط رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن (العاصمة المؤقتة المعلنة)، أمس الأحد، توتراً أمنياً وإطلاق أعيرة نارية، على خلفية وصول لجنة مكلفة من وزير الداخلية، برفقة أطقم عسكرية ومدرعات، لتنفيذ قرار يقضي بتعيين قيادة جديدة للمصلحة.
وقالت مصلحة خفر السواحل، في بيان اطلع عليه "بران برس"، إن مديري الإدارات العامة أبلغوا أعضاء اللجنة، فور وصولهم، بوجود توجيهات عليا تقضي بتعليق تنفيذ قرار التكليف الصادر عن وزير الداخلية، وإيقاف أي إجراءات مرتبطة به.
وأضاف البيان أن قيادة المصلحة رحبت بأعضاء اللجنة، وأبدت استعدادها لاستقبالهم داخل المقر للاطلاع أو الزيارة، مع التشديد على بقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المصلحة، حفاظاً على الطابع المؤسسي والأمني للموقع، وضمان استمرار العمل بصورة طبيعية.
وبحسب المصلحة، فإن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت دخول مقرها بالقوة، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، واستخدمت أسلحة مختلفة في محيط الموقع، ما تسبب في حالة من التوتر أمام البوابة الرئيسية، قبل أن تنسحب القوة من المكان، في حين ظلت الأوضاع داخل المقر مستقرة، واستمرت الأعمال والمهام التشغيلية دون انقطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
