أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تأجيل النظر في مناقشة أدلة الاتهام في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر إلى جلسة 28 يونيو/حزيران الجاري، استجابةً لطلب هيئة الدفاع لإتاحة الوقت للاطلاع على ملف القضية وإعداد المرافعات.
جاء ذلك خلال عقد المحكمة لجلستها الثانية بحضور ممثلي النيابة العامة ومحامي أولياء الدم ومحامي المتهمين، حيث ناقشت في مستهلها محضر الجلسة السابقة والإجراءات التي وجهت باستكمالها.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة حول مستجدات المتهمين المقبوض عليهما في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى المتهم الثالث المحتجز لدى جهاز مكافحة الإرهاب. وأوضحت النيابة أنها خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في 11 مايو الماضي بشأن المتهمين في مصر، دون تلقي أي رد حتى الآن، مشيرة إلى أنها تسلمت محاضر جمع الاستدلال الخاصة بالمتهم الثالث في يوم الجلسة، ولم يتسنَّ لها استكمال التحقيق معه أو إحضاره.
وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة حزمة من أدلة الاتهام، تضمنت سلاح الجريمة والخراطيش المضبوطة وتقرير الأدلة الجنائية، إلى جانب ملابس المتهمين ووحدة تخزين إلكترونية تحتوي على مواد مرئية مرتبطة بالقضية.
وأكدت النيابة أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت، عبر المطابقة الفنية، أن الخراطيش المضبوطة أطلقت من السلاح المستخدم في الجريمة، والموجود ضمن الأحراز. كما أشارت إلى ضبط السيارة المستخدمة في التنفيذ، وهي من نوع "كيا"، موضحة أن المقاطع المرئية توثق تحركات المتهمين قبل تنفيذ الجريمة وبعدها، بما في ذلك لحظة إحضار السيارة.
وأضافت النيابة أن من بين أدلة الإثبات رسائل نصية متبادلة بين عدد من المتهمين، تضمنت توجيهات بإحضار السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، مطالبة المحكمة بالاطلاع على محتوى وحدة التخزين الإلكترونية.
من جانبه، أفاد محامي أولياء الدم بوجود شهود حضروا إجراءات جمع الاستدلالات واطلعوا على اعترافات بعض المتهمين، مؤكدًا عزمه تقديمهم للإدلاء بشهاداتهم خلال الجلسات المقبلة.
في المقابل، طلب محامو المتهمين تأجيل مناقشة الأدلة ومواجهة موكليهم بها، لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية والتواصل مع موكليهم، وهو ما استجابت له المحكمة.
ووجهت المحكمة النيابة العامة بمتابعة إجراءات إحضار المتهمين المطلوبين للمثول أمامها، وهم المتهم الأول والثاني والثامن، وسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بالمتهم الثامن وإحالة ملفه إلى المحكمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
