أكدت وزارة المالية عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتماد أو صرف موازنة خاصة بمكتب رئاسة الجمهورية ضمن موازنة العام 2026، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي معلومات رسمية.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء لا تتضمن أي مخصصات لمكتب الرئاسة أو الجهات التابعة له، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وشددت الوزارة على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
