أفرجت ميليشيات الحوثي عن الشيخ القبلي البارز حمد بن فدغم الحزمي والمرأة المعروفة إعلامياً باسم "ميرا صدام حسين"، بعد 38 يوماً من احتجازهما في نقطة الحتارش شمال العاصمة صنعاء، على خلفية قضية نزاع عقاري أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية.
وفي أول ظهور له عقب الإفراج عنه، أعلن الشيخ الحزمي أن المرأة التي تبنى قضيتها ليست ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كما كان يُعتقد سابقاً، وإنما مواطنة يمنية تُدعى سمية الزبيري.
وأوضح الحزمي أن جهات أمنية عرضت عليه خلال فترة احتجازه وثائق وتقارير رسمية، إضافة إلى نتائج فحص للحمض النووي (DNA) أُجري في القاهرة، مشيراً إلى أن الوثائق العراقية التي كانت بحوزة المرأة تبيّن أنها غير صحيحة.
وبحسب مصادر قبلية، فإن الشيخ الحزمي تمسك بموقفه الرافض مغادرة الاحتجاز قبل الإفراج عن المرأة التي لجأت إلى قبيلته طلباً للمساندة، رغم عروض بالإفراج عنه قبل عيد الأضحى.
وتعود القضية إلى سنوات سابقة، حين عاشت المرأة في صنعاء بهوية تحمل اسم "ميرا صدام حسين المجيد"، مدعية أنها ابنة غير معلنة للرئيس العراقي الراحل، وأنها وصلت إلى اليمن عام 2003 وحصلت على حماية وممتلكات خلال فترة حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وبعد مقتل صالح عام 2017، دخلت المرأة في نزاعات قضائية وعقارية مع شخصيات نافذة، ما دفعها إلى طلب دعم قبائل دهم في محافظة الجوف التي تبنت قضيتها وأوفدت وفداً قبلياً إلى صنعاء برئاسة الشيخ الحزمي قبل توقيفه.
ورغم نفي صلتها بالرئيس العراقي الراحل، تؤكد مصادر قبلية أن النزاع المتعلق بالممتلكات والعقارات لا يزال قائماً، وأن الإعلان الأخير لا يلغي حقها في متابعة مطالبها القانونية لاستعادة ما تعتبره أملاكاً خاصة بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
