شرطة المهرة تضبط عناصر مرتبطة بتهريب مهاجرين عقب حادث مأساوي في شحن

‫محلية‬ | 20 يونيو, 2026 - 7:00 م

يمن شباب نت- المهرة

أعلنت شرطة محافظة المهرة، اليوم السبت، ضبط عدد من العناصر المرتبطة بعمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين وممنوعات في مديرية شحن، عقب عمليات رصد وتحريات أمنية استمرت لفترة من الزمن.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط بعض المضبوطين بشبكات تهريب تنشط في المناطق الحدودية بين اليمن وسلطنة عمان، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية لتعقب بقية العناصر المطلوبة واستكمال التحقيقات.

وأكد مصدر أمني مواصلة الجهود لمكافحة جرائم التهريب وتعزيز الرقابة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وجاءت هذه العملية عقب حادثة مأساوية شهدتها مديرية شحن، تحولت خلالها رحلة تهريب عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى كارثة إنسانية مروعة في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة.

وقالت شرطة مديرية شحن إن مركبة من نوع "دينة" كانت تقل 58 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية الإثيوبية انقلبت نحو الساعة الثالثة فجرًا أثناء سيرها في طرق وعرة باتجاه المناطق الحدودية، تمهيدًا لتهريبهم إلى سلطنة عُمان.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين، بينهم سبع حالات حرجة جدًا، في مشهد يعكس الثمن الباهظ الذي يدفعه ضحايا شبكات تهريب البشر.

وأكدت مصادر أمنية أن الجهات المختصة هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتعقب المتورطين في عملية التهريب.

وأشارت الشرطة إلى أن ما حدث لا يمثل مجرد حادث مروري، بل يعد نتيجة مباشرة لاستغلال شبكات التهريب لمعاناة المهاجرين ودفعهم إلى رحلات محفوفة بالمخاطر والموت، في سبيل الوصول إلى وجهات مجهولة.

وفي السياق، ثمنت الجالية الإثيوبية بمحافظة المهرة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها شرطة مديرية شحن، في مكافحة جرائم التهريب بمختلف أشكالها وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكدت الجالية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، احترامها الكامل للأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، ورفضها لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتهريب الأشخاص أو استغلال المهاجرين أو الاتجار بهم، لما تمثله من مخاطر على حياة الإنسان وأمن المجتمع.

وشددت على أهمية التمييز بين المخالفين للقانون وأفراد الجالية المقيمين بصورة نظامية والملتزمين بالقوانين، والذين يسهمون في خدمة المجتمع ويحترمون مؤسسات الدولة.

كما أعربت الجالية عن استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الهجرة غير النظامية والحد من استغلال المهاجرين، بما يعزز الأمن ويحفظ كرامة الإنسان وسيادة القانون.