أحالت النيابة العامة في مصر طبيبة سابقة إلى المحاكمة، بعد اتهامها بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوقائع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد في الإسكندرية.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأن ما نشرته لم يكن مبنياً بالكامل على مشاهدات مباشرة، بل اعتمد جزئياً على روايات من مصادر غير مؤكدة، موضحة أن هدفها كان زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية بعد توقفها عن ممارسة الطب.
كما تبين أنها عملت لفترة قصيرة كطبيبة امتياز داخل المستشفى قبل عدة سنوات، ولم تعد على صلة بالمؤسسة منذ نحو ست سنوات، وفق ما أفادت به التحقيقات.
وأوضحت النيابة أن منشوراتها تضمنت ادعاءات عن تجاوزات طبية وأخلاقية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي قبل إحالتها للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت وإساءة استخدام وسائل التواصل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
