أصدر رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها) شائع الزنداني، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2026م، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك بعد أيام من إصدار قرارٍ بتعيين عدد من القيادات بوزارة المالية، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، شملت القرارات تكليف وكلاء للوزارة لقطاعات الخدمات الفنية والاستشارية، والرقابة وتقييم الأداء، والبحوث وتصميم السياسات، وذلك بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحديث الإدارة العامة للدولة.
وقضت قرارات رئيس الحكومة بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتكليف وجدي محمد عبدالله علي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة، وهيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بالوزارة.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، إن التكليفات الجديدة تأتي استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
وأوضح أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد القيادات الإدارية، وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات، وتحقيق الأهداف المرسومة في مجالات الإصلاح والتحديث المؤسسي.
وأكد أن توجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة، وتجديد القيادات الإدارية على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الجمود والمحاصصة والمصالح الضيقة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل محوراً أساسياً في عملية الإصلاح الإداري للدولة، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات الوظيفية، والإشراف على تحديث الهياكل التنظيمية، وإرساء قواعد الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للإصلاحات، وأن تطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سيعزز من جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها) "شائع الزنداني" قد أصدر الأربعاء الماضي حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، جاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
وشملت القرارات تكليف رئيس لمصلحة الضرائب، ومدير عام لكبار المكلفين بالمصلحة، ومدير عام لمصلحة الضرائب في عدن (المعلنة عاصمةً مؤقتةً)، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
