رئيس الوزراء يصدر قرارات تكليف جديدة في وزارة الخدمة المدنية

‫محلية‬ | 19 يونيو, 2026 - 5:45 م

يمن شباب نت- عدن

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتطوير أداء أجهزة الدولة، ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جاءت هذه القرارات بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحديث الإدارة العامة للدولة، وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فاعلية الجهاز الإداري للدولة.

وقضت القرارات بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووجدي محمد عبدالله علي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، إضافة إلى تكليف الدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بالوزارة.

ونقل مصدر حكومي لـ«سبأ» أن التكليفات الجديدة جاءت استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد القيادات الإدارية وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق أهداف الإصلاح والتحديث المؤسسي.

وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة، وتجديد القيادات الإدارية على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الجمود والمحاصصة والمصالح الضيقة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل محوراً أساسياً في عملية الإصلاح الإداري للدولة، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات الوظيفية، والإشراف على تحديث الهياكل التنظيمية، وإرساء قواعد الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للإصلاحات، مؤكداً أن تطوير أداء الوزارة سيعزز جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة الموارد البشرية بكفاءة وتحسين الأداء الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.