كريتر سكاي/خاص:
في تطور دراماتيكي متسارع شهده المشهد السياسي والقانوني في العاصمة المؤقتة عدن، انتقل المجلس الانتقالي الجنوبي من مربع الإنكار والنفي الشديد إلى الاعتراف الرسمي بوقوع أمواله ومخصصاته تحت طائلة العقوبات القانونية الإجرائية التي فرضتها السلطة القضائية العليا.
وجاء هذا التحول المدوّي عقب صدور توجيهات حاسمة وصارمة من النائب العام للجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، والتي قضت بفرض الحجز التحفظي الشامل على جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة، بالإضافة إلى منع أي تصرف قانوني أو مادي عليها، سواء بالسحب أو التحويل، إلى جانب التوجيه بـ استعادة جميع ممتلكات ومباني وأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها للخزينة العامة.
المجلس الانتقالي، الذي حاول في بادئ الأمر نفي هذه الأنباء والتقليل من صحتها، عاد ليفجر المفاجأة ويؤكد الواقعة عبر دائرته المالية، التي أصدرت بياناً توضيحياً أقرت فيه رسمياً بوقوع خطوة "الحجز التحفظي" على مبلغ ضخم بلغت قيمته 14 مليار ريال يمني.
وحاولت الدائرة المالية للانتقالي تبرير وطأة الصدمة وتخفيف تداعيات القرار أمام أنصارها وجنودها، بالإشارة إلى أن هذا المبلغ الضخم المحتجز يمثل مستحقات قانونية مخصصة لـ "بند التغذية" لمنتسبي القوات الجنوبية لشهري أكتوبر ونوفمبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
