أصدرت الجهات الحكومية المختصة تعميماً جديداً إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية في الدولة إلى خارج البلاد ما لم يحصلوا على إذن سفر مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء التعميم استناداً إلى مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم (490/ر/ر) المؤرخة في 1 يونيو 2026، وذلك عقب رصد حالات سفر لعدد من القيادات الحكومية إلى الخارج دون استكمال الموافقات الرسمية المطلوبة، في مخالفة للإجراءات المنظمة لسفر المسؤولين والوفود الرسمية.
ونص التعميم على عدم السماح بسفر أي مسؤول يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد أو من في حكمهم، إلا بعد التحقق من وجود تصريح سفر رسمي معتمد قبل استكمال إجراءات المغادرة عبر مختلف المنافذ.
وأكدت الجهات المختصة أن على إدارات المنافذ البرية والبحرية والجوية الالتزام بالتحقق من وجود إذن السفر المسبق قبل السماح لأي من المشمولين بالتعميم بالمغادرة.
وأشار التعميم إلى أن الإجراءات الجديدة لا تلغي أو تعدل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم السفر الرسمي إلى الخارج، وإنما تهدف إلى تعزيز الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وضبط حركة سفر القيادات والمسؤولين الحكوميين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news