توجيهات بمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلى الخارج إلا بإذن من رئيس الوزراء (وثيقة)

وجه رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، يوم الخميس، تعميماً إلى كافة فروع المصلحة ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية، قضى بمنع سفر شاغلي الوظائف العليا في الدولة، إلا بإذن خطي من رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب التعميم، قضت التوجيهات بحظر سفر القيادات العليا في الدولة إلى خارج البلاد، ما لم يحصلوا على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. ويشمل الحظر كبار مسؤولي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية، بما في ذلك الوزراء، ونوابهم، ووكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين.

وأوضح التعميم أن تعليمات رئيس الوزراء في مذكرة بتاريخ الأول من يونيو، قضت بمنح موظفي المصلحة في المنافذ البرية والجوية والبحرية سلطة التحقق من وجود إذن السفر مع المسؤول قبل استكمال إجراءات مغادرته، مع استثناء الوفود الرسمية المتوجهة إلى الخارج.

ويأتي هذا الإجراء في سياق قرارات متكررة أصدرتها الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الماضية للحد من غياب مسؤولي الدولة وإلزامهم بالعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن، في ظل إقامة غالبية القيادات العليا -بدءاً من مجلس القيادة الرئاسي ووصولاً إلى الوكلاء والمستشارين- مع عائلاتهم في الخارج، رغم المتغيرات الأخيرة التي فرضت تواجداً نسبياً لبعضهم.