لقاء موسع يناقش خطط وزارة الشؤون القانونية وتعزيز دور كواردها

ناقش لقاء موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومستوى الأداء القانوني، وسبل تعزيز دور الكوادر القانونية في مؤسسات الدولة.

وتطرق اللقاء، الذي ضم مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في المحافظات المحررة، الى جهود الفروع في متابعة قضايا الدولة وحماية حقوقها وممتلكاتها، ودورها في دعم مسارات الحوكمة ومراجعة العقود في مختلف القطاعات، بما يضمن تمثيل الدولة على نحو قانوني سليم، ويحافظ على مصالحها العليا.

واستعرض اللقاء بعض من القوانين ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزارة حاليا، وفي مقدمتها قانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون النفط، باعتبارها من التشريعات المهمة المرتبطة بتطوير البنية القانونية ومواكبة المتغيرات الراهنة.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة أبرز ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية في مختلف قطاعاتها، ونتائج اللقاءات والتنسيقات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف توحيد الجهود وتطوير الأداء المؤسسي والقانوني.

واكدت على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للكوادر القانونية، لا سيما في مجالات الصياغة التشريعية وإعداد الرأي القانوني ومراجعة العقود، مؤكدة أهمية توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وبما يعزز كفاءة العمل القانوني داخل مؤسسات الدولة.

وثمنت وزيرة الشؤون القانونية، الجهود التي يبذلها مدراء العموم والكوادر القانونية في المحافظات المحررة، داعية إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المستمر، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة، وتفعيل سيادة القانون، وخدمة المصلحة الوطنية العليا.