ندوة نقاشية توصي بإصلاحات تشريعية لضمان استقلالية وتعددية وسائل الإعلام

أقامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، اليوم الخميس، ندوة نقاشية بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حملت عنوان "بين الانتهاكات والقصور القانوني.. حتمية الإصلاح التشريعي لضمان استقلالية وتعددية وسائل الإعلام"، وسط حضور واسع من الأكاديميين، والحقوقيين، والإعلاميين المهتمين بالشأن الصحفي.

وتضمنت الندوة التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات إحياء يوم الصحافة اليمنية، وضمن أنشطة مشروع "الإعلام المرن من أجل التقدم الديمقراطي في اليمن"، استعراضاً لواقع الحريات الصحفية في اليمن عبر خمس أوراق عمل.

وفي كلمته شدد المدير التنفيذي لمنظمة صدى معاذ الذبحاني على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترض العمل الصحفي في اليمن، مشيراً إلى أن المنظمة تتبنى حالياً عدداً من المشاريع النوعية الهادفة إلى تعزيز الحريات الإعلامية ومناصرة قضايا الصحفيين والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل.

واستهل محمد إسماعيل المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أوراق العمل بتشخيص واقع الانتهاكات الراهنة ومصادرة استقلالية وسائل الإعلام وتعدديتها، لتكمل هذا السياق منى أبو أصبع، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة صدى، بتقديم قراءة تفصيلية حول أنماط الانتهاكات القائمة بحق الوسائل الإعلامية وتعددها، مستعرضة آليات المناصرة المحلية والدولية الكفيلة بالحد منها وحماية الحريات.

وفي الجانب القانوني والتشريعي، قدمت رئيس فرع نقابة المحامين في تعز، رغدة المقطري، قراءة نقدية في التشريعات القائمة، طرحت من خلالها رؤى عملية لتطوير القوانين لضمان بيئة تشريعية تحمي الصحافة بدلاً من تقييدها، بينما عرّج طه المعمري، مالك شركتي يمن ديجتال ويمن لايف، على الجانب التقني والمؤسسي مستعرضاً تجربة المؤسسات الإعلامية الرقمية في مواجهة التحديات والقيود المفروضة عليها والحلول البديلة المتاحة. 

ليختتم أحمد عفيف، مدير المشاريع بمنظمة صدى، أوراق العمل برصد التحديات الكلية ومتطلبات الاستقلالية والتعددية لوسائل الإعلام اليمنية في ظل الظروف الراهنة.

وفي ختام الندوة، أثريت الجلسة بنقاشات من قبل الحاضرين الذين أجمعوا على ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات الحقوقية والجهات القانونية والمؤسسات الإعلامية، للضغط باتجاه إجراء إصلاحات تشريعية شاملة، ووقف كافة أشكال التضييق على الحريات الصحفية، بما يضمن حق المجتمع في الوصول إلى معلومات مستقلة ونزيهة وتعزيز قيم الديمقراطية.