كشفت الولايات المتحدة أن نحو 70% من المواد المحظورة ذات الاستخدام المزدوج التي تم ضبطها بين يناير 2025 وأبريل 2026، تعود في مصدرها إلى الصين، مشيرة إلى استمرار محاولات تهريب هذه المواد إلى مناطق سيطرة الحوثيين رغم العقوبات الدولية.
وجاء ذلك خلال إحاطة قدمتها الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة، حيث أكدت أن بيانات آلية التحقق والتفتيش الأممية في اليمن رصدت النسبة الأكبر من الشحنات المخالفة قادمة من الصين، ما يعكس تحديات كبيرة في تطبيق حظر السلاح المفروض على الجماعة بموجب قرار مجلس الأمن.
ودعت واشنطن إلى تعزيز عمل آلية التفتيش الدولية وتشديد الرقابة على السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، لمنع استغلال الشحنات التجارية والإنسانية في عمليات التهريب.
كما حذرت من استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر، إضافة إلى تنفيذهم هجمات صاروخية وفرض قيود على حركة السفن، في وقت اتهمتهم فيه بتعميق الأزمة الإنسانية عبر عرقلة المساعدات وتحويل مساراتها.
وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن أكثر من 90 محتجزاً من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات مدنية وبعثات دبلوماسية، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news