ناقشت
وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري
، في لقاء موسع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن،
خطط الوزارة للمرحلة المقبلة
ومستوى الأداء القانوني، وسبل تعزيز دور الكوادر القانونية في مؤسسات الدولة.
وضم اللقاء
مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في المحافظات المحررة
، حيث جرى استعراض جهود الفروع في
متابعة قضايا الدولة وحماية حقوقها وممتلكاتها
، ودورها في دعم مسارات الحوكمة ومراجعة العقود في مختلف القطاعات، بما يضمن تمثيل الدولة بصورة قانونية سليمة ويحافظ على مصالحها العليا.
كما استعرض اللقاء عدداً من
مشاريع القوانين ذات الأولوية
التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وفي مقدمتها:
قانون حماية المعلومات الشخصية
قانون الجرائم الإلكترونية
قانون النفط
وهي تشريعات وصفتها الوزيرة بأنها ضرورية لمواكبة المتغيرات الراهنة وتطوير البنية القانونية للدولة.
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات لتعزيز الإصلاحات المالية وتطوير أداء المؤسستين الضريبية والجمركية
منذ 18 ساعة
عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يؤكد أهمية وزارة التعليم العالي في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية
منذ 19 ساعة
وخلال اللقاء، قدمت الوزيرة عرضاً لأبرز ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك نتائج اللقاءات والتنسيقات مع الجهات ذات العلاقة بهدف
توحيد الجهود وتطوير الأداء المؤسسي والقانوني
.
وأكدت القاضية المقطري أهمية
تكثيف برامج التدريب والتأهيل
للكوادر القانونية، خصوصاً في مجالات الصياغة التشريعية وإعداد الرأي القانوني ومراجعة العقود، مشددة على ضرورة توفير
بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار
بما يعزز كفاءة العمل القانوني داخل مؤسسات الدولة.
وثمنت وزيرة الشؤون القانونية الجهود التي يبذلها مدراء العموم والكوادر القانونية في المحافظات المحررة، داعية إلى
مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المستمر
بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وتفعيل سيادة القانون وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
