تطورات مفاجئة.. بعثة إماراتية للأمم المتحدة عقب مطالبة مندوب اليمن بملاحقة الزبيدي وتجميد النائب العام  لأموال الانتقالي  

أخبار وتقارير

غرفة الأخبار (الأول) خاص:

​عقدت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً دبلوماسياً وصفته بـ "المثمر" مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ؛ لتدارس التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، ومناقشة الجهود المبذولة لخفض التصعيد، حيث جددت الإمارات تأكيدها على دعم المساعي الأممية لاستئناف العملية السياسية الشاملة بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

​ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي الإماراتي متزامناً مع تحرك حكومي يمني رفيع المستوى في أروقة المنظمة الدولية؛ إذ أبلغ مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي بأن السلطات اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وملاحقته قانونياً بتهمة الخيانة العظمى، مطالبة مجلس الأمن بتحديث قائمة الجزاءات لتشمل الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في تقويض مؤسسات الدولة أو فرض إجراءات أحادية بالقوة.

​وفي ارتداد مباشر لهذا التصعيد الدبلوماسي على الأرض، كشفت مصادر إعلامية عن صدور قرار منسوب للنائب العام للجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، يقضي بفرض الحجز التحفظي الشامل على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته لدى البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات ومحلات الصرافة، ضمن تدابير حماية المال العام ومكافحة غسل الأموال.

​وقد قضى القرار القضائي المتداول بالمنع الفوري لأي تصرف، أو تنازل، أو سحب، أو تحويل مالي أو قانوني للأموال والأرصدة المشمولة بالحجز إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة، مع إلزام البنك المركزي والمؤسسات المصرفية برصد الحسابات والإفادة بها عاجلاً. كما تضمن القرار توجيهات صارمة بالعمل على استعادة جميع ممتلكات ومباني وأراضي الدولة والمرافق العامة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها فوراً إلى الخزينة العامة، معتبرة الحجز إجراءً تحفظياً مؤقتاً لضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.