“الانتقالي” يهاجم بشدة “السعودية والعليمي” عقب تحركات اليمن في مجلس الأمن

يمن ديلي نيوز:

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” بياناً شن فيه هجوماً شديد اللهجة على المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقب تحركات اليمن المطالبة لمجلس الأمن الدولي بإدراج عيدروس الزبيدي ضمن قائمة العقوبات.

بيان الانتقالي اتهم السعودية بتنظيم حملة أكاذيب وافتراءات للنيل من المجلس، بقيادة الزبيدي. معتبراً أن ذلك استمراراً لما قال إنه “نهج عدواني لسلطات الوصاية السعودية تجاه شعب الجنوب العربي وقضيته الوطنية العادلة”.

كما اعتبر الحملة تكراراً “لذات النهج والأسلوب والمنابر التي استُخدمت قبيل حرب اجتياح واحتلال الجنوب عام 1994” حسب البيان.

الانتقالي قال إن الحملة تأتي لصرف الأنظار “عن فشل سلطات الوصاية السعودية في إدارة الأوضاع في الجنوب، وكذا صرف الأنظار لتمرير صفقة الرضوخ للحوثي وتمكينه من ثروات ومقدرات الجنوب العربي، بعد أن أصبح حاكماً متفرداً في صنعاء”. حسب البيان.

وأضاف: كما يأتي ذلك “ضمن الحرب الممنهجة للنيل من المشروع الجنوبي التحرري، تقودها ذات العناصر المعروفة بتاريخها الدموي تجاه شعبنا الجنوبي وقضيته، وعلى رأسهم المدعو رشاد العليمي”.

واتهم الانتقالي رشاد العليمي بقياد مخطط “التصفية الجسدية لقيادات الحراك الجنوبي”. وقال إنه ثبت تورط العليمي في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، بينها سيطرته على قطاعات نفطية في الجنوب.

وقال إن ما “نُقل في الإحاطة الأخيرة لممثل (الجمهورية اليمنية) في الأمم المتحدة يمثل تدويراً للقضايا الداخلية، ولا يعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة.” محذرا من “خطورة تبسيط الواقع المعقد أو تقديم صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض. حسب البيان.

وأعلن المجلس الانتقالي رفضه تلك الاتهامات. وقال إنها “لا تستند إلى وثائق أو أدلة رسمية مقدمة وفق الأطر المعتمدة في مجلس الأمن”. مشدداً على ضرورة تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها وعدم تحميل الآخرين تبعات مواقف أو قرارات لم يتخذوها.

وأضاف: وإذ يؤكد المجلس التزامه الثابت بالمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات العامة باعتبارها أساس أي عملية سياسية مستقرة ومسؤولة، فإنه في ذات الوقت يحذر من الخطاب الكارثي الصادر عن سلطات (الوصاية السعودية) الذي يدعو إلى إغلاق مقرات ومكاتب المجلس، والتضييق على حرية رموزه وقياداته.

وقال: هذا النهج سيقود حتماً إلى الصدام مع الشعب الجنوبي، الذي سيرد بخطوات عملية مماثلة.

وتابع: إن بناء السلام الذي ينشده المجتمع الدولي في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة يتطلب الثقة والشراكة، وإن خطاب التخوين الذي تتبناه سلطات الوصاية السعودية لا يمكن أن يكون مدخلاً لأي تسوية سياسية مستدامة.

وأردف: ومن هذا المنطلق ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المحتجز في الرياض منذ يناير 2026.

وطالب الانتقالي المجتمع الدولي بإدراك طبيعة التحديات القائمة، وضرورة التعامل معها بموضوعية بعيداً عن الانتقائية أو التسييس الحزبي، وإعادة النظر في تعاطيه مع ما يعتقد أنه (أمر واقع جديد) في الجنوب بعد أحداث يناير 2026.

وشدد الانتقالي في ختام بيانه على تمسكه بالحوار منهجاً سياسياً للمجلس مع “القوى والجهات التي تحترم مبادئ الحوار، وتحترم تضحيات وتطلعات الشعب الجنوبي” حسب البيان. مردفاً: أما القوى التي اختارت المواجهة والتصعيد والتطاول على رموز ومؤسسات المشروع الجنوبي، فسيكون التعاطي معها بنفس الطرق والأساليب التي حددتها.

وأمس الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة.

اليمن تطالب مجلس الأمن بتحديث قائمة العقوبات لتشمل “عيدروس الزبيدي”

وجددت في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى مجلس الأمن، عبدالله السعدي، اتهامها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” عيدروس الزبيدي بتعطيل عملها ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها مجلس الأمن لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد.

مرتبط

الوسوم

المجلس الأنتقالي الجنوبي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط