أصدر النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، القاضي قاهر مصطفى، قراراً بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، في خطوة تأتي ضمن إجراءات قالت النيابة العامة إنها تستهدف حماية المال العام ومكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال.
ووفقاً للقرار، يُمنع إجراء أي تصرفات مالية أو قانونية بالأموال المشمولة بالحجز إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مع توجيه البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة بسرعة تنفيذ القرار وتزويد النيابة ببيانات تفصيلية حول الحسابات والأرصدة ذات الصلة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تحركات حكومية ودبلوماسية متسارعة خلال الأيام الماضية.
وفي أول رد فعل على القرار، رفض المجلس الانتقالي الاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة اليمنية، معتبراً أنها جزء من حملة سياسية ودبلوماسية تستهدفه. كما انتقد ما ورد في إحاطة مندوب اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن تلك الاتهامات لا تعكس – بحسب وصفه – الواقع القائم في المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، إن المجلس يرفض ما وصفه بخطاب التخوين والتصعيد السياسي، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل بشأن وفد المجلس الموجود في الرياض منذ مطلع عام 2026، ومطالباً بإيجاد حلول للقضايا العالقة بين مختلف الأطراف.
وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بحق قيادات في المجلس الانتقالي، في إطار خلافات سياسية متصاعدة بشأن مستقبل العملية السياسية وترتيبات المرحلة المقبلة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
