المجلس الانتقالي يرفض إجراءات حكومية بحقه ويصعّد انتقاداته للحكومة والسعودية

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً رسمياً، الأربعاء، رفض فيه ما قال إنها إجراءات اتخذتها الحكومة اليمنية بحقه، شملت تجميد أموال والمطالبة بفرض عقوبات دولية على قياداته، مؤكداً أن تلك الإجراءات تفتقر – بحسب البيان – إلى الأساس القانوني.

وجاء البيان، المنسوب إلى المتحدث باسم المجلس أنور التميمي، رداً على التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بالخلافات القائمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وانتقد المجلس في بيانه ما وصفه بدور أطراف إقليمية وسياسية في إدارة الملف اليمني، معتبراً أن هناك حملات سياسية وإعلامية تستهدفه، ومتهماً بعض الجهات بمحاولة فرض ترتيبات سياسية لا تنسجم مع رؤيته لمستقبل الجنوب.

كما تضمن البيان انتقادات للحكومة اليمنية وعدد من القيادات السياسية، في إطار السجال السياسي المتصاعد بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل بشأن وفد تابع له قال إنه موجود في الرياض منذ مطلع عام 2026، مطالباً بإيجاد معالجة للقضية التي أثارها في بيانه.

وأكد المجلس تمسكه بخيار الحوار السياسي مع مختلف الأطراف، مشيراً إلى أنه لا يزال يؤيد الحلول السلمية لمعالجة القضايا الخلافية، مع تحذيره من تداعيات استمرار الإجراءات التي يعتبرها موجهة ضد مؤسساته وقياداته.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد حدة التوتر السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل العملية السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة، ودور القوى المحلية والإقليمية في الملف اليمني.