من خزنات البنوك إلى أروقة الأمم المتحدة.. كيف أحكمت الشرعية الطوق حول الانتقالي

الميثاق نيوز -عدن- متابعة خاصة

.آ بدأت الخيوط تضيق، ولم يعد هناك مفر. بقلم النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أُصدر قرار يشبه "الزلزال المالي"؛ حجز تحفظي شامل يطال كل آ ريال يملكه المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل).

لم يستثنِ القرار بنكاً أو مؤسسة مالية أو حتى محل صرافة، بل فرض حظراً مطلقاً على السحب أو التحويل، في رسالة واضحة: "لا مال ولا سيادة خارج مظلة الدولة".

ولم يتوقف السيل القانوني عند الحدود المحلية.

ففي توقيت متزامن، كانت القاعات الدبلوماسية في نيويورك تشهد فصلاً أكثر درامية.

حيث وقف مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، ليوجه رسالة لا تحتمل التأويل لمجلس الأمن: "عيدروس الزبيدي متهم بالخيانة العظمى".

لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت مطالبة رسمية بتحديث قوائم العقوبات الدولية لتطال كل من تورط في تقويض الدولة، مستنداً إلى قراري مجلس الأمن 2140 و2216.

إنها النهاية الحتمية لمحاولات فرض الأمر الواقع؛ فالدولة تستعيد أنفاسها، والحسابات تُصفّر، والتاريخ يُعاد كتابته بعيداً عن قوى التمرد.