وتداول ناشطون وسياسيون على نطاق واسع هذه المطالب، معتبرين أنها تمثل تصعيداً سياسياً جديداً ضد القيادات الجنوبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات معيشية وخدمية متفاقمة، كان يفترض أن تحظى بالأولوية.
وذهب عدد من الإعلاميين والكتّاب إلى أن اللجوء إلى خيار العقوبات يعكس، بحسب وصفهم، عجز الأطراف الداعمة لهذا الطرح عن معالجة الواقع أو كسب التأييد الشعبي، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من حالة التوتر بدلاً من تهدئة المشهد.
كما رأى آخرون أن هذه التحركات تأتي في سياق سياسي أوسع مرتبط بإعادة ترتيب المشهد اليمني، محذرين من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وتعقيد فرص الحل السياسي، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة تشهدها مختلف المناطق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news