ورشة بعدن توصي بتحديث المواصفات القياسية للبن اليمني لتعزيز تنافسيته عالميا

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | سبأنت

أوصت ورشة العمل الخاصة بمراجعة المواصفات القياسية اليمنية لحبوب البن الأخضر والمحمص، التي اختتمت أعمالها اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بإجراء مراجعة شاملة للمواصفات القياسية المعتمدة للبن اليمني، واعتماد آلية عملية لتطبيق المتطلبات والمعايير الفنية الخاصة بالجودة والتصنيف، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون، أهمية وضع تصور عملي لتطوير منظومة الفحوصات والاختبارات المخبرية للتحقق من مطابقة البن للمواصفات القياسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان الجودة، إلى جانب تبني رؤية متكاملة تستهدف تطوير قطاع البن من خلال رفع إنتاجية المحصول، وتحسين جودته، وتعزيز كفاءة الأنشطة الرقابية على المنتج النهائي.

وشددت الورشة على ضرورة ترسيخ ثقافة التقييس، ورفع مستوى الوعي بأهمية المواصفات القياسية، وتعزيز الدور التشريعي والفني للمواصفات باعتبارها أحد أهم مكونات الأنشطة الفنية، إضافة إلى توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة، بما يدعم جهود تطوير سلسلة القيمة للبن اليمني.

وكانت الورشة، التي نظمتها وكالة التنمية للمنشآت الصغيرة والأصغر، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وبتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، ضمن مشروع الوصول إلى الأسواق، قد استمرت يومين، بمشاركة عشرين مختصاً من الجمعيات الزراعية، والشركات المصدرة للبن، ووزارة الزراعة، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختبرات الأغذية.

وناقش المشاركون، خلال جلسات الورشة، عدداً من أوراق العمل الفنية، ركزت على استعراض المواصفات القياسية الخاصة بحبوب البن الأخضر والمحمص، والمتطلبات الفنية المتعلقة بمعايير الجودة والتصنيف، والخصائص الفيزيائية للبن، وطرق الفحص والاختبار، وآليات تقييم المطابقة، إضافة إلى متطلبات التعبئة والتغليف، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وهدفت الورشة إلى تطوير وتحديث المواصفات القياسية للبن اليمني، وتعزيز جودة المنتج الوطني، وتمكين المنتجين والمصدرين من الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، بما يعزز فرص نفاذ البن اليمني إلى الأسواق العالمية، ويرفع من قيمته المضافة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين سبل عيش العاملين في هذا القطاع الحيوي.