شقيق المحامي عبدالمجيد صبرة يقول إن شقيقه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل سجون الحوثيين

قال شقيق المحامي اليمني “عبدالمجيد صبرة”، المحتجز لدى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026م، إن شقيقه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من داخل سجون الجماعة في العاصمة صنعاء، تزامناً مع حلول العام الهجري الجديد. 

وقال وليد صبرة في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، اطلع عليه "بران برس"، إن شقيقه المحامي عبدالمجيد صبرة بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 محرّم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من داخل سجن الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في العاصمة صنعاء. 

وأكد صبرة أن ذلك يأتي بعد مرور 260 يومًا على اعتقال شقيقه دون تهمة واضحة، أو مسوّغ قانوني مقنع، أو إجراءات تكفل له حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة. 

وقال وليد صبرة إن لجوء شقيقه، الذي عُرف بمناصرته للمظلومين والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى الإضراب عن الطعام يمثل احتجاجًا سلميًا على استمرار احتجازه خارج إطار القانون، بعد استنفاد مختلف الوسائل المتاحة للمطالبة بحقه في الحرية والعدالة. 

واعتبر صبرة أن الإضراب عن الطعام يعد "رسالة إنسانية وأخلاقية" تعكس حجم المعاناة التي يواجهها المحامي عبدالمجيد صبرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما أُغلقت أمامه سبل الإنصاف، وأصبح جسده الوسيلة الأخيرة للاحتجاج على ما وصفه بالتعسف. 

وحمّل سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي عبدالمجيد صبرة وحياته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، أو إحالته إلى قضاء مستقل تتوافر فيه جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه دون قيود. 

وأكد أن قضية شقيقه لم تعد قضية شخص واحد، بل أصبحت اختبارًا لاحترام سيادة القانون وكرامة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحق كل إنسان في ألا يُحرم من حريته خارج إطار العدالة. 

ويشار إلى أن تقريراً حقوقياً صدر في 5 مايو/أيار تضمن تفاصيل 7 أشهر من الاختطاف الذي يتعرض له المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، "عبدالمجيد صبرة"، في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، معتبرًا القضية نموذجًا لـ"تآكل سيادة القانون" واستهداف الكوادر القانونية. 

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، والذي وصل "برّان برس" نسخة منه، أن الجماعة اختطفت المحامي "صبرة" في 25 سبتمبر/أيلول 2025، عقب مداهمة مكتبه في منطقة "شميلة" جنوب صنعاء، دون أمر قضائي، مع منعه من التواصل مع أسرته أو محاميه، وسط مخاوف من تحول احتجازه إلى "إخفاء قسري". 

ونقل التقرير الذي حمل عنوان "ثمن المناصرة"، شهادات مؤلمة من أسرته، وصفت لحظات اقتحام مكتبه واقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن تتوفر معلومات لاحقًا عن احتجازه في زنازين تابعة لـ"جهاز الأمن والمخابرات" التابع للجماعة، حيث تعرض لـ"عزل انفرادي ومعاملة قاسية"، ما دفعه للإضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الانتهاكات. 

وشددت "سام" على أن ما يتعرض له "صبرة" يمثل "انتهاكًا صارخًا للضمانات الأساسية للمحتجزين"، ويخالف الدستور اليمني والالتزامات الدولية، محذرة من أن إرهاب المحامين "يضرب جوهر العدالة، ويحول المؤسسات القضائية إلى مجرد أدوات للضبط والإخضاع".