في تطور سياسي لافت، دشنت محافظة شبوة، الأحد، فعاليات ما يُعرف بـ”مؤتمر شبوة الشامل” تحت شعار “معاً لتنظيم الصفوف وبناء المستقبل”، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين التأييد والرفض، وسط اتهامات متبادلة بين أبرز الأطراف السياسية في المحافظة.
انعقاد المؤتمر وسط حضور محلي
وبحسب منظمي المؤتمر، الذي عقد اجتماعه التنظيمي الأول، فإنه يهدف إلى مناقشة قضايا محورية تتعلق بالوضع في شبوة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المكونات المجتمعية والسياسية، بما يسهم في صياغة رؤية موحدة للمرحلة المقبلة. وأكد القائمون على المؤتمر أن هذه التحركات تأتي في إطار تنظيم العمل المجتمعي والسياسي، وفتح قنوات حوار بين الأطراف كافة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المحافظة ومسارات التنمية.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع أوراقاً ومحاور تنظيمية متعددة، إضافة إلى طرح رؤى حول إدارة الشأن المحلي وتوحيد الجهود.
الانتقالي يرفض المؤتمر ويتهمه بـ”شق الصف الجنوبي”
في المقابل، أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، بياناً مطولاً أعلنت فيه رفضها القاطع للمؤتمر، واصفة إياه بأنه “يمثل جزءاً من تحركات تستهدف شق الصف الجنوبي وتمزيق النسيج المجتمعي وخدمة أجندات معادية للمشروع الوطني الجنوبي” ،في خطوة مفاجئة بالنظر إلى أن الانتقالي لعب دوراً بارزاً في تأسيسه.
وأكد البيان أن الجنوب يمر بمرحلة “صعبة ومفصلية”، متهمًا “قوى الاحتلال والإرهاب وسلطة الأمر الواقع” بالسعي لإضعاف المجلس الانتقالي عبر إنشاء مكونات مناطقية بديلة، بعد فشل محاولات سابقة لإنهاء دوره السياسي.
وكشفت القيادة المحلية أنها أعلنت انسحابها من المؤتمر منذ أبريل الماضي، بعدما اقتنعت بأنه “انحرف عن أهدافه المعلنة وأصبح أداة لتمرير مشاريع تتعارض مع تطلعات أبناء الجنوب في استعادة دولتهم”. وانتقدت قيادة الانتقالي ما وصفته بـ”غياب الوضوح بشأن التمويل والتمثيل الحقيقي لأبناء المحافظة”، معتبرة أن المؤتمر أقرب إلى تشكيل حزب سياسي جديد بغطاء اجتماعي.
مؤتمر شبوة الشامل.. بين الاستقلال الظاهري والولاء للانتقالي
وفي سياق متصل، تعود جذور تأسيس مؤتمر شبوة الشامل إلى مطلع عام 2022، وهو توقيت شهد تحولات كبرى في المحافظة لصالح المجلس الانتقالي، تمثلت بتعيين عوض الوزير محافظاً لشبوة بعد حراك تصعيدي ضد المحافظ السابق، تلته مواجهات عسكرية أخرجت قوات الحكومة من المحافظة.
يتزعم المؤتمر المحافظ عوض الوزير، الذي فوضته “اللجنة التحضيرية” لإدارة أعمال المؤتمر وتمثيله داخلياً وخارجياً، في مخالفة لقانون السلطة المحلية الذي لا يجيز للمحافظين ترؤس أو إنشاء أي مكون سياسي. ويترأس اللجنة التحضيرية صالح علي بلال، أحد قيادات الانتقالي برتبة عميد، وتربطه علاقات وثيقة بقيادات عسكرية إماراتية.
ورغم أن المؤتمر يصف نفسه بأنه “كيان مستقل”، فإنه يقع ضمن الدائرة القريبة جداً من المجلس الانتقالي، ويتبنى فكرة الانفصال عن الدولة اليمنية، إضافة إلى أجندات تطالب بطرد أبناء المحافظات الشمالية من المناطق الجنوبية. كما يحظى المؤتمر بدعم مالي مباشر من حكومة الإمارات، باعتباره أحد أذرعها السياسية في شبوة.
مواقف سياسية داعمة للمؤتمر.. وأخرى رافضة
سياسياً، شاركت قيادات المؤتمر في لقاءات “الحوار الجنوبي” الذي دعا إليه الانتقالي في عدن، مايو 2023، ووقعت على ما يُعرف بـ”الميثاق الوطني الجنوبي”، مما يعني دمج رؤيتها ضمن الرؤية الجنوبية العامة التي يتزعمها الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي.
وفي أواخر العام الماضي، أعلن المؤتمر تأييده ومباركته لدعوة الانتقالي لتطبيق ما سماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، وبارك اقتحام مليشيا الانتقالي لمحافظتي حضرموت والمهرة، وأصدر بيانات مساندة للسيطرة على الموارد وإقصاء الدولة الشرعية.
على الجانب الآخر، أعلنت الأحزاب السياسية في شبوة رفضها لما وصفته بـ”انقلاب مؤتمر شبوة الشامل” على وثيقة الهيئة السياسية للمؤتمر، والتي كانت تنص على إشراك جميع الأحزاب كشريك في الترتيبات والقرارات، لكن اللجنة التحضيرية انفردت بالعمل والاجتماعات، مما أفقد التوافق مشروعيته.
كما أكدت الأحزاب والمكونات الموقعة أن المؤتمر لا يمثلها في أي موقف، في حين رفض “حراك الكرامة السلمي” الاعتراف بالمؤتمر، معتبراً أنه لا يعبر عن مناطق الواحدي ولا عن تطلعات أبنائها، في رفض مجتمعي واضح للمكون الجديد.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد السياسي بين الأطراف المتناحرة، في وقت تبقى فيه شبوة مسرحاً لصراعات النفوذ بين القوى المحلية والإقليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
