عقدت لجنة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة علي الشرفي، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وتعزيز معايير التأهيل والارتقاء بمستوى الأداء المهني.
واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، جملة من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث أقرت اللجنة التوقيع على محضر منح إجازة المحاسب القانوني لخمسة من حملة شهادة الدكتوراه، بعد استيفائهم المتطلبات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، في خطوة تعكس حرص اللجنة على دعم الكفاءات العلمية وتعزيز حضور الخبرات الأكاديمية في مجال المحاسبة القانونية.
كما أدى الحاصلون على إجازة المحاسب القانوني القسم القانوني أمام اللجنة، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم المهنية وفقًا للأطر التنظيمية والتشريعات النافذة، وبما يضمن الالتزام بمسؤوليات المهنة ومعاييرها المهنية.
وناقشت اللجنة ملفات عدد من المتقدمين الجدد للحصول على إجازة المحاسب القانوني، إلى جانب ملفات حملة شهادة الدكتوراه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقييمها ودراستها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة متخصصة لإعداد ومراجعة امتحان المحاسبين القانونيين، بما يحقق أعلى مستويات الدقة العلمية والموضوعية، ويواكب التطورات الحديثة في مجال المهنة، كما ناقشت آلية اختيار الأكاديميين من حملة الدكتوراه للمشاركة في إعداد امتحان العام 2026م.
وأكد الاجتماع مواصلة اللجنة جهودها الرامية إلى تطوير مهنة المحاسبة القانونية، وترسيخ معايير الجودة والكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز دور المحاسبين القانونيين في دعم منظومة العمل المالي والمحاسبي وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
