افادت وسائل إعلامية مصرية الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026م، أن محكمة جنايات الجيزة احالت أوراق متهمين يحملان الجنسيتين اليمنية والصومالية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، بعد إدانتهما بجلب كميات كبيرة من "القات" بقصد الاتجار.
وذكرت النيابة العامة المصرية، في القضية رقم 17999 لسنة 2025 جنايات بولاق والمقيدة برقم 8532 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "يونس.م" (يمني الجنسية) و"عبد الفتاح.ع" (صومالي الجنسية) قاما بجلب جوهر "القات" المخدر إلى البلاد دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، وحازا المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضحت التحقيقات أن رجال مباحث قسم بولاق تمكنوا من ضبط المتهمين في عام 2025 أثناء سيرهما بالطريق العام، حيث عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وهواتف محمولة، كما أسفر تفتيش السيارتين عن العثور على أكياس تحتوي على نبات يشبه "القات".
وبحسب النيابة، أقر المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما كميات كبيرة من نبات القات داخل مسكنهما، واعترفا بجلب المواد المخدرة من الخارج وترويجها داخل البلاد بقصد الاتجار، مشيرين إلى أن الأموال المضبوطة تمثل حصيلة نشاطهما، فيما استخدما الهواتف للتواصل مع العملاء، والسيارتين لتسهيل عمليات النقل والتنقل.
وكشفت التحقيقات أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو خمسة أطنان من نبات القات، فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن العينات المضبوطة تحتوي على مادتي "الكاثينون" المدرجة بالجدول الأول، و"الكاثين" المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات المصري، وهما من المواد المخدرة المحظورة قانوناً.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام بمصر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
