صحيفة 17يوليو/ شبوة
أكدت مصادر ومتابعون أن الطريق الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب شهد خلال السنوات الست الماضية أعمال تقطع واعتداءات متكررة أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء وتعطيل مصالح المسافرين، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وعرفية حازمة تكفل حماية المواطنين وتأمين حركة التنقل.
وأشاروا إلى أن تلك الممارسات استمرت لفترات طويلة دون أن تقابل بمواقف رسمية أو شعبية تتناسب مع حجم الأضرار التي خلفتها، الأمر الذي أسهم في تفاقم معاناة المواطنين وزيادة حالة الاحتقان.
وفي السياق ذاته، لفتوا إلى أن التصرفات الأخيرة التي صدرت من مجموعة من المواطنين بدافع الغضب تجاه تلك التجاوزات أثارت موجة من ردود الفعل المستنكرة، مؤكدين أن التركيز على النتائج دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة لا يسهم في إيجاد حلول مستدامة.
وجددوا التأكيد على رفض أي أعمال أو إجراءات خارج إطار النظام والقانون، ورفض كل ما من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين أو الخدمات العامة، مشددين على أن معالجة الأزمات تتطلب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإنهاء مسببات الفوضى والتضييق على المواطنين.
وأكدوا أن تحقيق العدالة وسيادة القانون يستوجب إدانة الخطأ أياً كان مصدره، والعمل على معالجة أسبابه وجذوره، بما يضمن حماية الحقوق وصون المصالح العامة بعيداً عن الازدواجية أو الانتقائية في المواقف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news