نفذت هيئة الرقابة والتفتيش البحري بالهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة نزولاً ميدانياً واسعاً استهدف ضبط الصيادين المخالفين والوسائل المحظورة المستخدمة في عمليات الاصطياد، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026م، استنادًا إلى قرار المكتب التنفيذي رقم (4) بشأن منع استخدام وسائل الجرف القاعي في نشاط الصيد التقليدي.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي، وتفعيلًا للقرار الهادف إلى الحد من الممارسات الضارة بالموائل البحرية والثروة السمكية، وتعزيز الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
وخلال الحملة تمكنت فرق الرقابة والتفتيش من ضبط عدد من المخالفات، شملت (6) شباك جرف قاعية، بالإضافة إلى عدد من العوازل التي تقوم باستلام الأسماك من المخالفين، كما تم رصد مخالفات تمثلت في استهداف واصطياد الربيان قبل الموعد الرسمي لافتتاح موسمه، والمقرر بدءه مع مطلع شهر يوليو القادم، في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الاصطياد السمكي.
وأكدت هيئة الرقابة والتفتيش البحري أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشددة على أن أعمال الرقابة والتفتيش الميداني ستتواصل بوتيرة مكثفة خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار، ومنع أي تجاوزات تتعلق بمواسم الاصطياد أو استخدام الوسائل المحظورة.
كما دعت الهيئة جميع الصيادين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد ومواسمه المحددة، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الصيد الرشيد والمستدام، وحماية الثروة السمكية التي تمثل ركيزة اقتصادية وغذائية مهمة لأبناء محافظة المهرة والأجيال القادمة.
من المركز الإعلامي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
