نهب واحتجاز وجبايات قسرية.. معاناة المسافرين تتفاقم في صعدة

تشهد المناطق الحدودية في محافظة صعدة حالة من الفوضى الأمنية المتصاعدة، مع تصاعد شكاوى المواطنين من تعرضهم لعمليات ابتزاز ونهب ممنهجة أثناء تنقلهم عبر الطرق المؤدية إلى الشريط الحدودي، في ظل اتهامات لمليشيا الحوثي بغض الطرف عن تلك الممارسات بل وتوفير الحماية للجهات المتورطة فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الطرق الواقعة بين مناطق القهر وتشويه والرقو باتت خاضعة لنفوذ مجموعات مسلحة من المهاجرين غير الشرعيين، والتي فرضت سيطرتها على مسارات العبور الرئيسية، مستحدثة نقاط تفتيش غير رسمية لفرض رسوم مالية على المسافرين مقابل السماح لهم بمواصلة الطريق.

ووفقاً للمصادر، أصبحت حركة التنقل في تلك المناطق مرهونة بدفع مبالغ مالية تصل إلى مئات الريالات السعودية، حيث يتعرض المسافرون للاحتجاز لساعات أو أيام في حال رفضهم الدفع أو عجزهم عن توفير المبالغ المطلوبة، ما أدى إلى تكدس أعداد من المواطنين والعائلات في مناطق جبلية وعرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأكدت المصادر أن عمليات الابتزاز لا تقتصر على تحصيل الأموال فقط، بل تمتد إلى فرض إجراءات أشبه بنظام عبور موازٍ، إذ يُطلب من المسافرين إبراز ما يثبت سداد المبالغ المفروضة عند مرورهم عبر نقاط أخرى تنتشر على طول الطريق.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة المسافرين، تحدثت المصادر عن انتشار نقاط مسلحة في منطقة الرقو ومحيطها تنفذ عمليات سلب للممتلكات الشخصية والأموال تحت تهديد السلاح، مستهدفة القادمين والمغادرين على حد سواء.

واتهمت المصادر قيادات وعناصر حوثية بتسهيل نشاط هذه المجموعات عبر توفير الغطاء لها وعدم التدخل لإيقاف ممارساتها، مشيرة إلى أن المناطق الحدودية تحولت إلى مساحات مفتوحة للجباية والابتزاز بعيداً عن أي رقابة أو إجراءات أمنية حقيقية.

وأضافت أن عدداً من المواقع، بينها سائلة الجبلين وآل ثابت والرقو، تشهد انتشاراً مكثفاً لمسلحين يفرضون إتاوات مالية على المسافرين، بينما يواجه غير القادرين على الدفع الاحتجاز والتضييق، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم معاناة السكان ويكشف عن تراجع سلطة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً في الممرات الحدودية التي أصبحت، بحسب المصادر، مرتعاً للعصابات المسلحة وشبكات الابتزاز المنظمة.