محلية | 14 يونيو, 2026 - 5:47 م
يمن شباب نت- عدن
افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام".
وأكد الزنداني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الهدف من انعقاده ليس رسم حدود بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، بل تأسيس علاقة تكاملية أكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن التحدي الراهن لا يقتصر على استعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي الإرهابية، بل يمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح أن جزءاً من المشكلات القائمة لا يعود إلى شح الموارد بقدر ما يرتبط بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، لافتاً إلى أن اليمن ورث نموذجاً إدارياً شديد المركزية جعل كثيراً من القرارات رهينة لإجراءات معقدة، فيما استغلت بعض المحافظات الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية.
وشدد رئيس الوزراء على أن منح السلطات المحلية مزيداً من المرونة يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع التنمية، لكنه لا يعني إنشاء كيانات أو جزر مستقلة خارج إطار الدولة، مؤكداً أن مختلف مستويات السلطة وجدت لخدمة المواطنين وتجاوز العقبات لا لشرعنة المخالفات أو تجاوز سلطة القانون.
وأكد الزنداني أن قوة السلطات المحلية تُقاس بمدى التزامها بالقانون والشفافية والمؤسسية، باعتبارها ركائز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مجدداً التزام الحكومة بالانتقال من "إدارة التفاصيل" إلى "إدارة السياسات العامة"، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين على المستويين المركزي والمحلي.
وفي الشأن المالي، أوضح أن تحصيل الموارد لا يقتصر على الجباية، بل يمثل عقداً اجتماعياً يهدف إلى توجيه المال العام نحو التنمية وتحسين الخدمات، متعهداً بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
كما وجّه رسالة إلى المنظمات الدولية والشركاء، أكد فيها أن دعم السلطات المحلية يمثل استثماراً مباشراً في الاستقرار والتعافي وبناء الدولة، وأن نجاح أي مشروع محلي يعزز من قدرة الدولة على الصمود.
واختتم الزنداني كلمته بدعوة المشاركين إلى طرح أفكار وحلول عملية لمعالجة الاختلالات القائمة في إطار الدستور والقانون، مؤكداً أن الحكومة ستكون داعمة لكل سلطة محلية تثبت كفاءتها ونزاهتها في خدمة المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news