الحوثيون يواصلون تجريف مؤسسات الدولة.. تفكيك ممنهج لشبكات الاتصالات في البيضاء

في خطوة جديدة تعكس سياسة تقويض البنية التحتية وتحويل مقدرات الدولة إلى أدوات تخدم أجندتها الخاصة، شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ عمليات واسعة لتفكيك شبكة الاتصالات والإنترنت الأرضي في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين السكان الذين يخشون من تدهور خدمات الاتصال واتساع رقعة العزلة المفروضة على مناطقهم.

وأكدت مصادر محلية أن فرقاً ميدانية تابعة للمليشيا باشرت خلال الأيام الماضية إزالة الكابلات والأعمدة والتجهيزات الخاصة بالشبكة الأرضية، بدءاً من منطقة بلاد آل منصور، في إطار عملية يجري تنفيذها على مراحل، مع توقعات بامتدادها إلى مختلف مناطق المديرية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن عمليات التفكيك تشمل البنية الأساسية لشبكات الاتصالات التي ظلت لعقود تمثل وسيلة رئيسية لربط السكان بخدمات الاتصال والإنترنت، وسط غياب أي توضيحات رسمية بشأن البدائل أو الضمانات المتعلقة باستمرار الخدمة.

وتداول ناشطون ومصادر محلية وثيقة منسوبة للمؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لإدارة الحوثيين، تضمنت توجيهات بإزالة مكونات شبكة الاتصالات الأرضية في مديرية الشرية، الأمر الذي عزز المخاوف من وجود خطة أوسع تستهدف تفكيك الشبكة التقليدية في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن ما يجري في الشرية لا يمثل إجراءً معزولاً، بل يأتي ضمن توجه متصاعد تنفذه المليشيا في مناطق مختلفة، في إطار إعادة تشكيل قطاع الاتصالات بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، ويمنحها مزيداً من السيطرة على حركة المعلومات ووسائل التواصل.

وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين سبق أن نفذوا عمليات مشابهة خلال الأشهر الماضية في محافظات عدة، من بينها المحويت وعمران، حيث جرى سحب كابلات الاتصالات الأرضية وإزالة الكبائن والتجهيزات التابعة لها، في خطوات أثارت آنذاك انتقادات واسعة وتحذيرات من انعكاساتها على الخدمات العامة.

ويرى مراقبون أن استمرار المليشيا في تفكيك البنية التحتية للاتصالات يمثل امتداداً لسياسات ممنهجة تستهدف السيطرة المطلقة على قطاع الاتصالات، أحد أهم القطاعات السيادية والحيوية في البلاد، وتحويله إلى أداة احتكار ورقابة وجباية، على حساب حق المواطنين في الوصول إلى خدمات مستقرة وآمنة.

ويحذر سكان محليون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة عزلة المناطق الريفية، وتعقيد وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن الإضرار بالمصالح التجارية والأنشطة اليومية التي أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على وسائل الاتصال والإنترنت، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار تفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة وبنيتها الخدمية في مناطق سيطرة المليشيا.